قرار رقم (16) لسنة 2024م بشأن نقل وكيل النيابة العامة/ عاصم منصور إلى النيابة الإدارية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،

وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

نقل وكيل النيابة العامة/ عاصم محمد ذيب منصور إلى النيابة الإدارية، مع احتفاظه بدرجته وأقدميته المعتبرة قانونًا.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/03/2024 ميلادية

الموافق: 01/رمضان/1445 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية