قرار رقم (49) لسنة 2023م بتشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 02/04/2014م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل فريق وطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المقدم لها بتاريخ 16/11/2020م، برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

وزارة الاقتصاد الوطني.

وزارة العمل.

وزارة الثقافة.

وزارة المالية.

وزارة التنمية الاجتماعية.

وزارة الصحة.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة شؤون المرأة.

النيابة العامة.

هيئة مكافحة الفساد.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

سلطة جودة البيئة.

تلتزم الجهات الممثلة في عضوية الفريق الوطني بتسمية ممثليها.

مادة (2)

تتولى وزارة الخارجية والمغتربين رئاسة الفريق الوطني المشارك في مناقشة التقارير الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مادة (3)

يقوم الفريق الوطني بالمهام الآتية:

إعداد التقارير الدورية عما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن التقدم المحرز في هذا الشأن.

مناقشة التقارير المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواعيد المحددة لذلك، والإجابة على التساؤلات وتقديم الملاحظات والإيضاحات المطلوبة من قبلها، ومتابعة التوصيات الناتجة عن ذلك.

مادة (4)

توفر الحكومة الموارد المالية اللازمة لأعضاء الفريق الوطني من الموفدين للمشاركة في مناقشة التقارير أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مادة (5)

للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسبًا لغايات إعداد التقارير ومناقشتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/08/2023 ميلادية

الموافق: 29/محرم/1445 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية