قرار رقم (32) لسنة 2022م بشأن نقل أعضاء من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،

وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

نقل أعضاء النيابة العامة التالية أسمائهم إلى النيابة الإدارية:

لوي شامية رئيس النيابة العامة.

عزيز أبو حماد رئيس النيابة العامة.

إيهاب شحادة وكيل النيابة العامة.

مع احتفاظهم بدرجاتهم وأقدميتهم المعتبرة قانونًا.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/04/2022 ميلادية

الموافق: 11/رمضان/1443 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية