قرار رقم (45) لسنة 2022م بشأن إلغاء تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة،

وعلى قرار رقم (146) لسنة 2016م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (09/88/17/م.و/ر.ح) بشأن استبدال تخصيص قطعة أرض من محافظة أريحا لغايات بناء إسكان لذوي الدخل المحدود الصادر بتاريخ 02/02/2016م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

إلغاء القرار رقم (146) لسنة 2016م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية العدد (126) بتاريخ 08/11/2016م، وأي آثار أو حقوق للغير كان قد رتبها ذلك القرار.

مادة (2)

تتولى وزارة المالية إعادة المبالغ التي تم دفعها من قبل أعضاء الجمعية للخزينة العامة بموجب ذلك القرار.

تبقى رقبة الأرض موضوع القرار رقم (146) لسنة 2016م ملكًا لخزينة الدولة.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/06/2022 ميلادية

الموافق: 13/ذو القعدة/1443 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية