قرار رقم (62) لسنة 2022م بشأن المصادقة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة قضاة إلى الاستيداع

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،

والاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (15) لسنة 2022م بتاريخ 10/08/2022م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

المصادقة على قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (15) لسنة 2022م المنعقدة بتاريخ 10/08/2022م، بإحالة القضاة التالية أسمائهم إلى الاستيداع، وفقًا لأحكام المادة (27) فقرة (2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته:

القاضي/ ماجد عبد الكريم محمود مشارقة.

القاضي/ عامر ممدوح حامد مرمش.

القاضي/ طارق عوني حسني بدر.

القاضي/ محمد جميل يعقوب أحمد إسماعيل.

القاضي/ محمد عوض محمد حسين.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/08/2022 ميلادية

الموافق: 23/محرم/1444 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية