قرار رقم (99) لسنة 2017م بشأن نقل السيدة/ نجاة عمرو من النيابة العامة إلى القضاء

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (8) لسنة 2017م، المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

نقل السيدة/ نجاة محمد أحمد عمرو (بريكي) من النيابة العامة إلى القضاء، وتعيينها قاضي صلح.

مادة (2)

تحتسب للمذكورة أعلاه أقدمية العمل في النيابة العامة كعمل في القضاء، بما لا يمس بأقدميات من شغل وظيفة قضائية قبل هذا التاريخ.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/11/2017 ميلادية

الموافق: 27/صفر/1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية