قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التقرير الأخير للرباعية الصادر في الأول من شهر تموز الجاري، يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.

جاء ذلك خلال اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، التي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا خاصة في مدينتي نابلس، مؤكدة رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وأن القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.

ورحبت بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، مؤكدة أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني